قانون ارث، یکی از مشکلات پیش روی مسلمانان در آلمان
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۱۰۰۴
به گزارش حوزه بینالملل خبرگزاری تقریب، کشور آلمان حدود 4 میلیون و 500 هزار مسلمان را در خود جای داده است که براساس آداب و رسوم این کشور در آن زندگی میکنند.
یکی از مشکلاتی که این مسلمانان با آن رو به رو هستند، مسئله تقسیم ارث براساس قانون آلمانی است که با آنچه در شریعت اسلامی آمده است، تفاوت دارد.
با حضور صدها هزار مهاجر مسلمان از سال 2016 در آلمان، برخی مشکلات اجتماعی خود را نشان دادند که در راس همه آنها مسئله دفن اموات و توزیع ارث آنها براساس شریعت اسلامی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چگونگی تقسیم ارث براساس قانون آلمانی
قانون ارث در آلمان وراث را به 3 درجه طبقه بندی میکند:
درجه یک: همسر و فرزندان هستند که همه چیز میان آنها به تساوی تقسیم میشود بنابراین اگر فردی در زمان حیات پدر و مادر بمیرد و خود دارای فرزند باشد، ارث او به فرزندانش میرسد.
درجه دو: پدر و مادر و خواهران و برادران در صورت نبود وارثات در جه یک که همه چیز به صورت برابر میان این افراد تقسیم میشود و اگر خواهر یا برادر قبل از او فوت شده باشند و دارای فرزند باشند، سهم ارث او به آنها میرسد.
درجه سه: پدربزرگها و عموها که سهم آنها در صورت نبود وارثان درجه دو مساوی است.
اما وصیت نامه می تواند همه این قوانین را نقض کند مگر سهم اجباری وارثان را که در قانون آمده است.
اگر هیچ یک از وارثان ذکر شده وجود نداشته باشند، اموال متوفی به ایالتی که در پایان زندگی خود آنجا زندگی میکرده، میرسد و اگر فرد در کشور دیگری فوت کند، اموال او متعلق به حکومت آلمان است.
راههای تقسیم ارث مسلمانان آلمان براساس شریعت اسلامی
«خالد حنفی» معاون دبیرکل شورای فتوا در اروپا و رئیس کمیته فتوا در آلمان در این باره اظهار داشت: «اگر مسلمانان در آلمان وصیت نامه داشته باشند، همه مشکلاتی که عموما با آن رو به رو هستند، از جمله کفن و دفن و توزیع ارث براساس شریعت اسلامی حل میشود و برای تحقق این امر باید وصیتنامه به صورت قانونی ثبت شود.
وی افزود: دولت آلمان اجازه سوزاندن جسد میت را صادر میکند و بسیاری از آلمانیها به دلیل گران بودن زمین و هزینه گزافی که برعهده خانواده میت است، از این امر استقبال میکنند.
رئیس کمیته فتوا در آلمان در گفت و گو با الجزیره اظهار داشت: ما به همه مسلمانان در این کشور توصیه میکنیم که یک وصیتنامه مکتوب داشته باشند زیرا در غیر این صورت اگر فرد مسلمان از دنیا برود، دفن و توزیع اموال وی بر اساس قانون آلمان انجام میشود که تطابقی با شریعت اسلامی ندارد.
همچنین فتحی سعد امام و خطیب مسجد السلام در شهر فورتسهایم در این باره گفت: هر انسانی در آلمان میتواند وصیتنامه کاملی بنویسد که بندهای دفن و ارث را هم در بر بگیرد اما باید این وصیت نامه نزد یک نویسنده عادل و در حضور شهود نوشته شود تا از نظر قانونی مورد قبول باشد.
سعد ادامه داد:« این امری است که ما به بسیاری از مسلمانان توصیه میکنیم. بسیاری از مسلمانان با یک خانم آلمانی ازدواج کرده و منزوی میشوند و کمتر به مسجد رفت و آمد میکنند و برخی بیمار بوده و از محیط دورهستند و با زنانی غیر مسلمان ازدواج کردهاند که بعد از مرگ به شیوهای غیر شرعی دفن میشوند. به عنوان مثال آنها را میسوزانند اما زمانی که فرد مسلمان وصیتنامه مینویسد، توزیع ارث و دفن او براساس آنچه نوشته صورت میگیرد زیرا قانون آلمان وصیتنامه را محترم میداند.
منبع: تقریب
کلیدواژه: ارث مسلمانان آلمان وصیت نامه شریعت اسلامی قانون آلمان وصیت نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۱۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرحهای پیشنهادی به مجلس دوازدهم است
به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمیگیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.
وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سالهای سال شنیدهایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.
مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که میتواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استانها نیز میتوانند پیشنهاد ارائه دهند.
وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرحهای پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح میشود.
مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر میدارد
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمیتوانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل میشود.
مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند
وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمیدارد با مشکلات و چالشها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل میشوند.
مرادی توجه به زیرساختها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.
وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.
کد خبر 6090927